KAPAL ASING VS KKP & TNI-AL


indexw 

Deskripsi masalah

Kementrian kelautan dan perikanan (KKP) bersama TNI-AL kembali meledakkan dan menenggelamkan 34 kapal asing pencuri ikan dan empat kapal nelayan Indonesia yang ditangkap aparat. Langkah tegas tersebut sekaligus dilakukan sebagai kado HUT ke-70 kemerdekaan RI.

Direktur Jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Asep Burhanuddin mengatakan, “Yang ditenggelamkan itu merupakan tangkapan KKP (21 kapal), TNI-AL (12) dan Polri (5).”Penenggelaman yang dimulai pukul 10.00 tersebut tersebar di lima lokasi. Yakni, Pontianak, Bitung, Belawan, Ranai Tarempa, dan Tarakan. Menurut Asep, tindakan itu tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga menyelamatkan kekayaan dan menegakkan kedaulatan Negara. Sebab hampir semua yang ditenggelamkan merupakan kapal ikan asing (KIA). Yakni, 6 asal Thailand, 2 dari Malaysia, 11 asal Filiphina, dan 15 dari Vietnam. Sisanya merupakan kapal milik nelayan Indonesia.

Pertanyaan

  1. Apakah peledakan dan penenggelaman kapal asing dan kapal milik nelayan Indonesia tersebut dibenarkan menurut kacamata fiqih?.
  2. Kalau tidak dibenarkan, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah (KKP bersama TNI-AL) untuk memberikan efek jera kepada para pencuri ikan tersebut?.

Jawaban

  1. Hukuman yang diberlakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di atas dapat dibenarkan.

Untuk kapal asing, karena memasuki wilayah territorial negara lain tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan Internasional [1]. Sehingga pelakunya bisa dihukum berdasarkan kebijakan Negara setempat, termasuk menenggelamkan kapal.

Sedangkan untuk nelayan dalam negeri, karena dianggap telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga berhak menerima hukuman.

Ta’zir bil maal

الموسوعة الفقهية الكويتية  ج 1  ص 4447

التّعزير بالمال مشروعيّة التّعزير بالمال» الأصل في مذهب أبي حنيفة : أنّ التّعزير بأخذ المال غير جائز فأبو حنيفة ومحمّد لا يجيزانه  بل إنّ محمّدا لم يذكره في كتاب من كتبه. أمّا أبو يوسف فقد روي عنه : أنّ التّعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤيت فيه مصلحةوقال الشبراملسي : ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التّعزير بأخذ المال في مذهب الشّافعيّ الجديد  وفي المذهب القديم : يجوزأمّا في مذهب مالك في المشهور عنه فقد قال ابن فرحون : التّعزير بأخذ المال قال به المالكيّة وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزّر فيها بالمال وذلك في قوله : سئل مالك عن اللّبن المغشوش أيراق قال : لا ولكن أرى أن يتصدّق به  إذا كان هو الّذي غشّه وقال في الزّعفران والمسك المغشوش مثل ذلك سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً وخالفه ابن القاسم في الكثير وقال : يباع المسك والزّعفران على ما يغشّ به  ويتصدّق بالثّمن أدباً للغاشّ وأفتى ابن القطّان الأندلسيّ في الملاحف الرّديئة النّسج بأن تحرّق وأفتى ابن عتّاب : بتقطيعها والصّدقة بها خرقاً وعند الحنابلة يحرم التّعزير بأخذ المال أو إتلافه  لأنّ الشّرع لم يرد بشيء من ذلك عمّن يقتدى به وخالف ابن تيميّة وابن القيّم فقالا : إنّ التّعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً واستدلا لذلك بأقضية للرّسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده وأمره بكسر دنان الخمر وشقّ ظروفها وأمره عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثّوبين المعصفرين وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز  وسارق ما لا قطع فيه من الثّمر والكثر  وكاتم الضّالّةومنها أقضيّة الخلفاء الرّاشدين  مثل أمر عمر وعليّ رضي الله عنهما بتحريق المكان الّذي يباع فيه الخمر وأخذ شطر مال مانع الزّكاة وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه الّذي بناه حتّى يحتجب فيه عن النّاس وقد نفّذ هذا الأمر محمّد بن مسلمة رضي الله عنه

Kapal Asing

التشريع الجنائي في الإسلام   ج  1  ص  335

وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى أو إبعادهم عنها فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام أو النظام أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيحالمحظورات وأن كل ضرورة تقدر بقدرها ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى و يجوز للدولة الاسلامية عند الضرورة أن تبعد أي مسلم أوذمي عن أرضها اذا لم يكن هناك وسيلة لدفع الضرورة الاالابعاد.

التشريع  الجنائي في الإسلام  ج 1  ص 277

النظرية الثالثة : وهي نظرية مالك والشافعي وأحمد وهم يرون أن الشريعة تطبق على كل جريمة ترتكب في أي مكان داخل حدود دار الإسلام سواء اكن مرتكب الجريمة مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً لأن المسلم ملزم بطبيعة إسلامه بأحكام الشريعة والذمي ملزم بأحكام الشريعة بعقد الذمة الذي التزم بمقتضاه أحكام الإسلام التزاماً دائماً في مقابل الأمان الدائم والعصمة الدائمة لنفسه ولماله والمستأمن ملزم بأحكام الشريعة بطلبه الأمان ودخوله أرض الإسلام بعد إعطائه الأمان فحكمه حكم الذمي ولا يختلف المستأمن عن الذمي إلا في أن المستأمن إقامته بدار الإسلام مؤقتة والذمي إقامته مؤبدة.

الفقه الإسلامي وأدلته  ج 6  ص 722-726

ثانيا- مشمول إقليم الدولة:16- يظهر من تعاريف الفقهاء لدار الإسلام أن إقليم الدولة الإسلامية يشمل كل موضع أو جزء من البلاد خاضع لسلطان المسلمين(4). وبناء عليه يكون مشمول إقليم الدولة ما يأتي:1- ما هو جزء أساسي من الإقليم:يشمل إقليم الدولة كل ما يدخل في تكوينها الجغرافي أو الطبيعي وهو ما يأتي:وكذلك يعتبر ما في باطن الأرض من محتويات تابعا للدولة بدليل إيجاب الخمس للمصالح العامة فيما يخرج من الأرض من المعادن والركاز(2) والباقي للمالك. وهذا يعني أن ملك الأرض يستتبع ملك ما تحتها وما فوقها عملا بالقاعدة الشرعية: (من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته).ب- الأنهار الوطنية: وهي التي تمر من منبعها إلى مصبها في أراضي دار الإسلام كأنهار مصر والشام والعراق ونحوها.جـ- المياه الساحلية أو البحر الإقليمي: وهي قسم محدد من البحر ملاصق لأرض الدولة التي تنتهي حدودها إلى البحر. وتابعيتها لدار الإسلام بناء على مبدأ إحراز المباح لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المباحات فهو له كما قال النبي (ص)(3).وفي حكم ذلك ما يعرف بالمنطقة المجاورة (أو الملاصقة أو التكميلية تعتبر جزءا من دار الإسلام. ومثلها أيضا الامتداد القاري وأما المياه الداخلية القائمة في داخل أراضي دار الإسلام فهي جزء من إقليم الدولة المسلمة بلا نزاع لأنها خاضعة لنفوذ المسلمين وتحت أيديهم……الى أن قال …..  والدليل الشرعي العمل بالقاعدة الفقهية السابقة: (من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته) والملكية عامة كانت أو خاصة تستتبع ملك ما فوق الأرض من طبقات الجو وما تحتها من الأعماق فيبني المالك مثلا ما شاء فيها من طباق(2) ويمارس عليها كل ما يكون له من حقوق بشرط عدم الإضرار بالآخرين وتأمين مصالحهم الضرورية.4- الأقاليم المشتركة بين عدة دول:- تمارس الدولة المسلمة سيادتها على الأجزاء المشتركة بينها وبين دول أخرى بحسب المعاهدة أو الاتفاق المعقود كما هو الحال بالنسبة إلى نظام المضايق التركية التي تشرف تركيا بموجبه على مضايق البوسفور والدردنيل بمقتضى معاهدة مونتريه في (26) تموز (يوليو) سنة (1936م) مع الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة للسفن التجارية. …الي ان قال….. وتشتمل هذه المناطق ما يأتي:أ- أعالي البحار(1): الأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد(2) لعدم الحيازة لها سئل بعض فقهاء الحنفية عن البحر الملح أمن دار الإسلام أو دار الحرب فأجاب بأنه ليس من أحد القبيلين لأنه لا قهر لأحد عليه(3). ويؤيد ذلك الاعتماد على بعض قواعد الإسلام لتقرير مبدأ حرية البحار مثل مبدأ العدالة ومبدأ المساواة وقاعدة الحيازة الفعلية أو الحيازة الحكمية وأن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة فالعدالة والمساواة تقتضيان بجعل البحار مشاعة لجميع الدول إذ لا حيازة لإحدى الدول عليها فعلا أو حكما مما يوجب رفض القول بمبدأ ملكية البحار والسعي لتقرير مبدأ حريتها(4).ب- الفضاء الكوني(5): يعتبر الفضاء الكوني أيضا حرا يجوز لكل دولة الانتفاع به قياسا على مبدأ حرية البحار العامة السابق ذكره لعدم الاستيلاء أو حيازة دولة ما له ولكن مع مراعاة الشرط السابق وهو عدم الإضرار بالآخرين

.

Nelayan dalam negeri

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) – (1 / 180)

مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 426)

والاستيلاء على المباح له أنواع أربعة: ……الى أن قال ….. ثالثاً ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام :الكلأ: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع لرعي البهائم. والآجام: الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة. وحكم الكلأ: ألا يملك وإن نبت في أرض مملوكة بل هو مباح للناس جميعاً لهم أخذه ورعيه وليس لصاحب الأرض منعهم من ذلك لأنه باق على الإباحة الأصلية وهو الراجح في المذاهب الأربعة لعموم حديث: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار» (1) وأما الآجام فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة. فلكل واحد حق الاستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكاً له. لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار رعاية للمصلحة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (29 / 424)

وَقَوْلُهُمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْنَعُ النَّقْضَ بِشَرْطِهِ اصْطِلَاحًا لَا غَيْرُ وَإِلَّا فَلِشَافِعِيٍّ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ بَيْعُ الْوَقْفِ  وَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَنَفِيٌّ لَكِنَّهُ اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا مُطْلَقًا

التشريع  الجنائي في الإسلام  ج 1  ص 296

ما يدخل في دار الإسلام: يعتبر داراً للإسلام كل البلاد التي فيها سلطان للمسلمين سواء كان المسلمون فيها أغلبية أو أقلية وكل البلاد التي دخلت في ذمة المسلمين والتزم أهلها أحكام الإسلام ولو لم يكن فيها مسلمون وكل الأماكن التي يسكنها مسلمون يستطيعون أن يظهروا أحكام الإسلام ولا يمنعهم من ذلك مانع.ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحاري وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق هذه جميعاً من طبقات الجو مهما ارتفعت.ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياساً على هذا جزءاً من دار الإسلام.والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكاً لأحد وهذا يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معينالي ان قال….الشريعة والقانون: والقوانين الوضعية لا يختلف حكمها شيئاً عن الشريعة في هذا كله فهي تعتبر الفضاء الذي يعلو أرض الدولة تابعاً لها وتجعل المياه الإقليمية المجاورة للشاطئ تحت سيادة الدولة التي تملك الشاطئ وتجعل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة التي تتبعها أما السفن التجارية فيطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها طالما كانت في المياه التابعة لهذه الدولة أو في عرض البحر فإذا كانت في مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدولة في حكم هذه الحالة فالبعض يطبق قانون الدولة صاحبة المياه لا قانون الدولة التي تتبعها السفينة وهذا هو المتبع في إنجلترا وهو تطبيق لنظرية أبي حنيفة وأبي يوسف وكثير من الدول يعتبر السفينة خاضعة لقانون الدولة التي تتبعها وهذا تطبيق لنظرية الأئمة الثلاثة. وفي فرنسا يرون تطبيق قانون الدولة صاحبة المياه الإقليمية في حالات دون أخر فهم يمزجون بين النظريتين السابقتين

[1] Pembatasan territorial/wilayah laut suatu negara berdasarkan kesepakatan internasional di Genewa, hukumnya legal menurut syara’. Sehingga hukum memasuki wilayah laut negara lain untuk beraktifitas apapun tanpa izin (termasuk menangkap ikan) hukumnya tidak di perbolehkan.

.

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *