MEMBLOKIR JALAN UNTUK RESEPSI PERNIKAHAN


Deskripsi masalah

Nikah merupakan suatu hal sakral bagi sepasang kekasih yang menjalaninya. Resepsi dengan pesta yang meriah seakan suatu keharusan di dalamnya. Namun masalahnya seringkali acara resepsi di daerah padat penduduk menggunakan ruas jalan umum untuk memasang teratak. Para pengguna jalan pun harus memutar balik kendaraannya melewati jalan lain, atau memaksakan lewat akan tetapi tidak melewati ruas jalan melainkan blusukan lewat halaman rumah di depannya atau melewati jalan alternatif yang diberikan oleh si tuan rumah. Namun hal itu sudah merupakan hal yang biasa setiap ada acara resepsi pernikahan, terutama bagi tuan rumah yang tidak memiliki halaman untuk pemasangan teratak.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum mengadakan resepsi pernikahan sebagaimana deskripsi diatas (menggunakan jalan umum)?

Jawaban : Tidak diperbolehkan, karena tidak ada ruas jalan yang tersisa sama sekali (memblokir jalan secara penuh).

NB : Jalan merupakan salah satu hak yang dimiliki bersama, maka dari itu bagi siapapun boleh menggunakannya, asalkan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Apabila jalan dipakai secara penuh hingga menyebabkan pengguna jalan yang lain tidak bisa melewatinya, maka tidak diperbolehkan. Seperti keterangan ibarot di bawah ini.

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 8 / ص 156)

فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا قَوْلُهُ : ( وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الطَّرِيقِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ نَافِذًا أَوْ فِي بُنْيَانٍ أَخْذًا مِنْ النُّفُوذِ بِالشَّارِعِ ، وَتُطْلَقُ الطَّرِيقُ عَلَى غَيْرِ النَّافِذِ ، كَمَا يَأْتِي وَعَلَى مَا فِي الصَّحْرَاءِ فَهِيَ أَعَمُّ مُطْلَقًا وَتُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ ، وَبَيْنَهُمَا افْتِرَاقٌ هُوَ مِنْ الِافْتِعَالِ الْكَافِي فِيهِ مُفَارَقَةُ أَحَدِهِمَا لَا مِنْ التَّفَاعُلِ الْمُقْتَضِي ، لِمُفَارَقَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَافْهَمْ .

قَوْلُهُ : ( بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ ) أَيْ ضَرَرًا دَائِمًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ، فَيَجُوزُ نَحْوُ عَجْنِ طِينٍ ، وَنَقْلِ حِجَارَةٍ وَنَحْتِهَا مُدَّةَ الْعِمَارَةِ ، إذَا تَرَكَ مِنْ الطَّرِيقِ مِقْدَارَ الْمُرُورِ ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ ، وَنُوزِعَ فِيهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا .

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 8 / ص 113)

( و ) يحرم ( أن يبني في الطريق دكة ) بفتح الدال : أي مصطبة أو غيرها ( أو يغرس شجرة ) ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل ولتعثر المار بهما عند الازدحام ؛ ولأنه إن طالت المدة أشبه موضعهما الإملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها ، واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة . والثاني : بجواز فتح الباب إلى ضرب منسد إذا سمره . وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها ، وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر وهو كذلك ، وعن الثاني : بأن الحق في الدرب المنسد لخاص وهو قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع ، فانقطاع الحق عند طول المدة أقرب ( وقيل إن لم يضر ) ذلك المار ( جاز ) كإشراع الجناح ، وفرق الأول بما مر ، وقضية كلامهم منع إحداث دكة وإن كانت بفناء داره وهو الظاهر كما جزم به ابن الرفعة ، وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر ، ولا يضر عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس كما قاله العبادي ، ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها أو ربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب .

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 8 / ص 124)

( ويجوز للإنسان أن يشرع ) بضم أوله وإسكان ثانيه ، أي يخرج ( روشنا ) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهم (في طريق نافذ ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان ، ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان أو صحراء ونافذا أو غير نافذ ، ويذكر ويؤنث بحيث ( لا يضر ) كل من الجناح والساباط ( المارة ) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي ، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله الماوردي : وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا . والأصل في جواز ذلك : { أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده الشريفة ميزابا في دار عمه العباس } رواه الإمام أحمد والبيهقي . وقال : إن الميزاب كان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم . فإن فعل ما منع أزيل لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } والمزيل له الحاكم لا كل أحد له لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته ، لأنه من إزالة المنكر .