Narsis difacebook


Facebook-create

Deskripsi masalah:

Sudah menjadi kelaziman bagi mereka yang maniak facebook memasang foto pribadi dengan berbagai gaya dan busana. Tak jarang pula mereka memasang foto orang lain sebagai foto profil mereka, entah apa alasanya.

Catatan:

Narsis/ narsisme adalah hal (keadaan) mencintai diri sendiri secara berlebihan.

Pertanyaan:

  1. bagaimana hukum memasang foto pribadi di fb dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang akan terjadi?
  2. bagaiamana juga hukum memasang foto orang lain sebagai foto profil?

Jawaban:

Diperinci (Tafsil) sebagai berikut:

  • Apabila pemasangan (meng-update) foto tersebut dapat menimbulkan syahwat, fitnah atau dapat menjatuhkan muru’ah (harga diri), seperti foto – foto yang membuka aurat, maka tidak diperbolehkan.
  • Apabila tidak menimbulkan hal-hal negative sebagaimana diatas serta ada kemaslahatan, maka diperbolehkan.

Refrensi:

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 69)

وَ ) الثَّانِي ( سَتْرُ الْعَوْرَةِ ) عَنْ الْعُيُونِ وَلَوْ كَانَ خَالِيًا فِي ظُلْمَةٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُرَادُ بِهِ الثِّيَابُ فِي الصَّلَاةِ  فَإِنْ عَجَزَ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا وَيُتِمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ إلَّا لِحَاجَةٍ كَاغْتِسَالٍ وَقَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ لِأَدْنَى غَرَضٍ

الحلال والحرام فى الإسلام ص : 113

فتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات وإبراز موانع الأنوثة والفتنة منهن ورسمهن أو تصويرهن فى أوضاع مثيرة للشهوات موقظة للغوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف ودور ( السينما ) كل ذلك مما لا شك فى حرمته وحرمة تصويره وحرة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته

أداب العالم والمتعلم ص : 59-60

والثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائرا باطنا فإنه يعرض يفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به

نصب الفوائد – (ص 68)

فى الحقيقة ان هذه الأجهزة والمخترعة الحالية بما فيها الطائرات والبواخر والقطرات والسيارات وأجهزت الطباعة والتسجيل والاذاعة والهاتف والتلغراف والتلفاز والفيديو كلها من أيات الله الكونية الدالة عليه وعلى عظيم قدرته وهى أيضا من من أعظم نعم الله علينا والتى حرم منها أجدادنا وأسلافنا فلو استخدمنا هذه الأجهزة فيما يعود علينا بالخير والنفع كانت نعم المعين على ديننا وبالأخص وسائل الاعلام المقروأة والمسموعة والمرئية فهى وسائل عظيمة للتوجيه والتثقيف والتربية ولكننا ويا للاسف استخدمناها فى نشر الشر والظلال والفساد وخير التلفاز والفيديو لايعادل مافيها من الشر فالسلامة تركها بل وحتى جهاز الراديو لايفتحه المسلم الا للحاجة وفى الوقت لايضيع فيه علمه النافع والأمر لله

تفسير آيات الأحكام ج 2 ص 453

حكم التصوير من الفقهاء ان تصويلا الشمس ( الفتوغرافي )لا يدخل في ( دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد المحرم وأنه لا تتناوله النصوص النبوة الكريمة التي وردت في تحريم التصوير إذ ليس فيه ( مضاهاة ) أو مشابهة لخلق الله , وأن حكمه حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص – إلى أن قال – فالصور العارية والمناظر المخزية والأشكال المثيرة التي تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الأنواع من المجون مما لايشك عاقل في حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد – إلى أن قال -فإطلاق الإباحة في التصوير الفتوغرافي وأنه ليس بتصوير وإنما هو حبس للظل مما لا ينبغي أن يقال بل يقتصر فيه على حد الضرورة كإثبات الشخصية وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليه اهـ

فتاوى كبرى الجزء الأول ص 199

وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن . وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا . على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209

والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة

.

Jawaban 2:

Haram, karena termasuk penipuan. Disamping itu hal ini juga dapat dikategorikan ghosob apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik.

Refrensi:

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 76

ومنها الكذب وهو عند أهل السنة الإخبار بالشئ بخلاف الواقع أى على خلاف ماهو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هى شرطان للإثم إهـ.

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 8 / ص 348)

فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ وَهُوَ لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ أَخْذُهُ ظَلَمَا جِهَارًا وَشَرْعًا اسْتِيلَاءٌ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا حَقٍّ .

وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } أَيْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ { إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَدَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ مَالَهُ فَإِنَّهُ غَصْبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إثْمٌ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ ُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ مَمْنُوعٌ وَهُوَ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْغَصْبَ يَقْتَضِي الْإِثْمَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنْ كَانَ غَالِبًا فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً لِغَيْرِهِ أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشِهِ فَغَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ فَصْلٌ فِي الْغَصْبِ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْعَارِيَّةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا فِي الضَّمَانِ فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَهُوَ كَبِيرَةٌ قِيلَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا أَيْ رُبُعَ دِينَارٍ وَقِيلَ إنْ بَلَغَهُ وَلَوْ حَبَّةَ بُرٍّ ا هـ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ قَوْلُهُ ( جِهَارًا ) لِإِخْرَاجِ السَّرِقَةِ قَوْلُهُ ( اسْتِيلَاءً ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ  فَالْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ أَعَمُّ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مِنْ جِهَتَيْنِ أُولَاهُمَا قَوْلُهُ اسْتِيلَاءً يَشْمَلُ الْمَنَافِعَ كَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِمَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ اسْتِيلَاءٌ حُكْمًا وَالثَّانِيَةُ  قَوْلُهُ  بِلَا حَقٍّ يَشْمَلُ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ مَالَهُ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُقَيَّدٌ بِالْأَخْذِ ظُلْمًا فَيَكُونُ أَخَصَّ مِنْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ  عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَعَمُّ قَوْلُهُ  ( عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ ) وَلَوْ مَنْفَعَةً كَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَى مَحَلِّهِ أَوْ غَيْرَ مَالٍ كَكَلْبٍ نَافِعٍ وَزِبْلٍ شَرْحُ الْمَنْهَجِ

في الفقه الإسلامي 4/2861-2863 (دار الفكر) مانصه :

حق التاليف والنشر والتوزيع

أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الإستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل همل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادي وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغبره من ترك مالا أو حقا فلورثته وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه – الي ان قال  – والخلاصة إن البرَّ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه (1) وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً فالمال في القانون وهو كل ذي قيمة مالية

الأشياء غير المادية  الحقوق والمنافع

حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجِرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالاً لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم ويجري عليها الإحراز والحيازة

——————————-

(1) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لايقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *