PEMOTONGAN POHON KUBURAN


pohon-besar-tumbang-puluhan-kerangka-terangkat-dari-kuburan

Deskripsi Masalah

Permasalahan wakaf hingga saat ini masih perlu pembahasan yang sangat lembut. Salah satunya adalah: Di suatu desa, ada pohon sejenis beringin yang roboh di tanah kuburan umum. Sehingga mayat yang ada di salah satu kuburan itu terangkat oleh akar pohon tersebut. Dari kejadian ini, para tokoh dan perangkat desa berinisiatif untuk menjual dan menebang pohon-pohon besar di tanah kuburan karena hawatir akarnya merusak mayat.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum menjual dan menebang pohon kuburan mengingat akarnya mengganggu mayat didalam kuburan?

Jawaban:

Penebangan pohon kuburan baik disamping atau di atas kuburan tidak diperbolehkan. Kecuali qodhi memandang ada kemaslahatan yang hanya bisa diperoleh dengan di potong. semisal keberadaan pohon membahayakan.

Ibarat:

الفتاوى الفقهية الكبرى – (3 / 256)

 وسئل عن شجر المقبرة ما يفعل به إذا انقطع وما مصارفها التي يصرف فيها وهل للقاضي قلعه إن رآه وأعطاء ( ( ( وأعطاه ) ) ) ما فضل عن مصالحها لمصالح المسلمين فأجاب بقوله للقاضي بيع شجرها وثمره وصرفه في مصالحها كتراب يمنع نبش القبور وزبير يمنع نسف الريح وإزالة المطر لترابها أو مرور الدواب ونحوها إذا أضر القبور ووجوه المصالح كثيرة ومناطها نظر القاضي العدل الأمين ولو لم يوجد لها مصالح حفظ ثمن ذلك إلى ظهور مصالح لها ولا تصرف لغيرها كما لو وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فإنه يصرف لمصالحه لا لمصالح المسلمين كما قاله النووي رحمه الله تعالى كالغزالي خلافا لابن رزين كالمتولي  قال بعضهم وأما قطعها مع قوتها وسلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع ا هـ والذي يظهر أنه يرجع فيها لنظر القاضي المذكور فإن اضطر لقطعها لاحتياج مصالح المقبرة إلى مصرف وتعين فيها قطعها وإلا فلا والله أعلم

 

عمدة المفتي والمستفتي ج1 ص258

يسن غرس الشجر على المقبر لخبر “الصحيحين” (لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا) لايقال : انه خاص بهما ببركة النبي على الله عليه وسلم لانا نقول : الاصل عدم الخصوصية واستواء الامة فى الاحكام والمواهب. قال شيخنا وتعود ببركة تسبيحها سواء كانت مغروسة عند رأسه او رجله او وسطه قال وروي عن ابن حبان فى صحيحه عن ابي هريرة : انه صلى الله عليه وسلم مر بمقبر فوقف عليه فقال (ائتوني بجريدتين) فجعل احدهما عند رأسه والاخرى عند رجليه. فيحتمل انها واقعة اخرى لان في قصة الصحيحين انهمااثنان وانه وضع على كل قبر جريدة. قال فى التحفة والنهاية (يستحب وضع الجريد الاخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الاشياء المرطبة ويحرم على غيرمالكه اخذه من على القبر قبل يبسه, لعدم الاعراض عنه, فان يبس جاز اخذه لزوال نفعه المقصود وهو الاستغفار). قال شيخنا المؤلف: واذا نبتت شجرة بجنب القبر بنفسها ولم يكن فيها نفع كاستظلال الزائر او الاستدلال بها على القبر جاز اخذها والا فلا. واماالشجر النابتة فوق القبر فيحرم اخذها مادامت حضراء لانتفاء الميت باستغفارها كما افتى به ابن زياد الوضّاحي ومر عن التحفة والنهاية فى الاشياء الرطبة حرمة اخذها فالشجرة اولى قال شيخنا وكما يحرم اخذ الكل يحرم اخذ بعضها واذا كانت الشجرة على المقبة يتأذى بها المار جاز قطعها تقديما لمصلحة الطريق على مصلحة الميت اقول وللمصلحة العامة على الخاصة  وكما في الحرم

 

بغية المسترشدين – (1 / 202)

فائدة : طرح الشجر الأخضر على القبر استحسنه بعض العلماء وأنكره الخطابي  وأما غرس الشجر على القبر وسقيها فإن أدى وصول النداوة أو عروق الشجر إلى الميت حرم وإلا كره كراهة شديدة وقد يقال يحرم والجلوس على القبرمكروه كما في الروضة والمجموع خلافاً لقول شرح مسلم إنه حرام اهـ بامخرمة.

 

فتح المعين (3/  216)

فرع) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح وفي الانوار: ليس للامام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر: إجارتها للزراعة – أي مثلا – وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة: فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع: أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الامام بالمصلحة وكذا المجهولة (وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي  بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين  (فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى هذا عند سقوطها بنحو ريح.وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع (قوله: نبتت بمقبرة مسبلة) أي غير مملوكة (قوله: ولم يكن لها ثمر ينتفع به) خرج به ما إذا كان لها ذلك فإنه لا يجوز قطعها وبيعها (قوله: إلا أن بها) أي بالشجرة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (26 / 104)

( قَوْلُهُ : قَدْ يُوجَدَانِ ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ ( قَوْلُهُ : فَلِمَنْ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِلْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : وَمَا عَلَّلَ بِهِ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَمْنُوعٌ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ إلَخْ ) أَيْ : فِي الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَوْعِبِ إلَخْ ) بَدَلٌ  أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ مِنْ كِتَابِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمُسَطَّرِ إلَخْ ) نَعْتٌ لِقَوْلِهِ كِتَابِي ( خَاتِمَةٌ ) لَوْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ بِمَقْبَرَةٍ فَثَمَرَتُهَا مُبَاحَةٌ لِلنَّاسِ تَبَعًا لِلْمَقْبَرَةِ وَصَرْفُهَا إلَى مَصَالِحِ الْمَقْبَرَةِ أَوْلَى مِنْ صَرْفِهَا لِلنَّاسِ لَا ثَمَرَةَ شَجَرَةٍ غُرِسَتْ لِلْمَسْجِدِ فِيهِ فَلَيْسَتْ مُبَاحَةً بِلَا عِوَضٍ بَلْ يَصْرِفُ الْإِمَامُ عِوَضَهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا خَرَجَتْ الشَّجَرَةُ عَنْ مِلْكِ غَارِسِهَا هُنَا بِلَا لَفْظٍ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ وَخَرَجَ بِغَرْسِهَا لِلْمَسْجِدِ غَرْسُهَا مُسَبَّلَةً فَيَحُوزُ أَكْلُهَا بِلَا عِوَضٍ وَكَذَا إنْ جُهِلَتْ نِيَّتُهُ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَتُقْلَعُ الشَّجَرَةُ مِنْ الْمَسْجِدِ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ بَلْ إنْ جَعَلَ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا وَفِيهَا شَجَرَةٌ فَلِلْإِمَامِ قَلْعُهَا وَإِنْ أَدْخَلَهَا الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ ا هـ مُغْنِي .

 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (10 / 192)

وَلَوْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ بِمَقْبَرَةٍ فَثَمَرَتُهَا مُبَاحَةٌ لِلنَّاسِ تَبَعًا لِلْمَقْبَرَةِ وَصَرْفُهَا إلَى مَصَالِحِ الْمَقْبَرَةِ أَوْلَى مِنْ تَبْقِيَتِهَا لِلنَّاسِ لَا ثَمَرَ شَجَرَةٍ غُرِسَتْ لِلْمَسْجِدِ فِيهِ فَلَيْسَتْ مُبَاحَةً بِلَا عِوَضٍ بَلْ يَصْرِفُ الْإِمَامُ عِوَضَهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا خَرَجَتْ الشَّجَرَةُ عَنْ مِلْكِ غَارِسِهَا هُنَا بِلَا لَفْظٍ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ  وَخَرَجَ بِغَرْسِهَا لِلْمَسْجِدِ غَرْسُهَا مُسَبَّلَةً  فَيَجُوزُ أَكْلُهَا بِلَا عِوَضٍ وَكَذَا إنْ جُهِلَتْ نِيَّتُهُ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَتُقْطَعُ الشَّجَرَةُ مِنْ الْمَسْجِدِ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ بَلْ إنْ جَعَلَ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا وَفِيهَا شَجَرَةٌ فَلِلْإِمَامِ قَطْعُهَا وَإِنْ أَدْخَلَهَا الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَقْفُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا وُقِفَ لَهُ ضَمِنَهُ

 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (10 / 167)

وَلَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَقْفُ عَلَى الْمَذْهَبِ بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا جِذْعًا وَقِيلَ تُبَاعُ وَالثَّمَنُ كَقِيمَةِ الْعَبْدِ .

 

NADHIR WAQOF

 

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) – (1 / 126)

(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله فإن أذن في دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه في صرفه

.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *