Deskripsi Masalah
Sudah kita ma’lumi bersama, bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji adalah “Asyhuril Hurum” (Syawal, Dzulqo’dah, dan Dzulhijjah) yang puncaknya di bulan Dzulhijjah, dimana semua orang wajib melakukan Wukuf di Arofah yang jatuh pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Namun ada salah seorang tokoh PBNU yang menyatakan secara jelas bahwa “pelaksanaan ibadah haji sebagai satu paket peribadatan, dapat (sah) dilaksanakan secara tertib pada hari – hari mana saja selama Asyhuril Hurum”, dan katanya juga “pemahaman yang berlaku selama ini pada dasarnya lahir dari pemahaman yang tidak tepat terhadap sunnah Nabi perihal pelaksanaan ibadah haji beliau yang memang terjadi satu kali sepanjang hidup beliau”.
Pertanyaan :
- Bisa dibenarkan-kah pernyataan tersebut ?
Jawaban :
Tidak bisa di benarkan, karena menyalahi Al Qur’an, Hadits, dan ijma’ ulama’ dan berdosa besar karena menyesatkan umat serta meremehkan pendapat ulama.
Referensi :
Tafsir Al Showi Juz : 1 Hal : 130
Mughni Al Muhtaj Juz : 1 Hal : 498
I’anah Al Tholibin Juz : 2 Hal : 288
Busyro Al Karim Juz : 2 Hal : 101
وفي تفسير الصاوي جزء 1 صحيفة 130 ما نصه :
(ثم أفيضوا) يا قريش (من حيث أفاض الناس) أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم ، وثم للترتيب في الذكر (واستغفروا الله) من ذنوبكم (إن الله غفور) للمؤمنين (رحيم) بهم .
وفي بداية المجتهد جزء 1 صحيفة 238 ما نصه :
وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث وهو شوال وذوالقعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق ، وقال مالك :” الثلاثة الأشهر محل للحج ” وقال الشافعي :” الشهران وتسع من ذي الحجة ” وقال أبو حنيفة :” عشر فقط “.
وفي إعانة الطالبين جزء 2 صحيفة 287 ما نصه :
قوله الحج عرفة جملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر أي الحج منحصر في عرفة أي في الوقوف لا يتجاوزه إلى غيره وليس كذلك ويجاب بأنه على حذف مضاف أي أنها معظمة وخصت بالذكر مع أن الطواف أفضل منها كما يأتي لكونه يفوت الحج بفواتها دونه اهـ بجيرمي
وفي مغني المحتاج جزء 1 صحيفة 498 ما نصه :
( ووقت الوقوف من ) حين ( الزوال ) للشمس ( يوم عرفة ) لأنه e وقف كذلك وقال :” خذوا عني مناسككم ” وتابعه أهل الأعصار على ذلك إلى يومنا هذا. وفي وجه أنه يشترط كونه بعد مضي إمكان صلاة الظهر والعصر جمعا وإمكان خطبتين كما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية ، ولأنه e لم يقف إلا بعد الصلاة ، وقال :” خذوا عني مناسككم ” ورد هذا بنقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على اعتبار الزوال لا غير .
وفي إعانة الطالبين جزء 2 صحيفة 288 ما نصه :
(قوله ووقته) أي الوقوف وقوله بين زوال إلخ يدخل بزوال شمس ذلك اليوم ويخرج بطلوع فجر يوم النحر – إلى أن قال – (قوله وهو) أي يوم عرفة وقوله تاسع ذي الحجة فلو وقفوا قبله أو بعده لم يصح وقوفهم نعم إن وقف الحجيج أو فرقة منهم وهم كثيرون على العادة يوم العاشر للجهل بأن غم عليهم هلال ذي الحجة صح وإن وقفوا بعد التبين إهـ .
وفي بشرى الكريم جزء 2 صحيفة 101 ما نصه :
(وواجب الوقوف حضوره) أي المحرم (بأرض) أي بأي حزء من أرض (عرفة) لخبر مسلم ” ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ” ويكفي ولو على ظهر دابة أو شجرة فيها لا على غصن منها وهو خارج عن هوائها وإن كان أصلها فيها ، قال سم :” ويكفي عكسه ” وع ش :” يكفي الطيران في هوائها ” وإنما يجزئ الوقوف (لحظة بعد زوال يوم عرفة) وهو تاسع ذي الحجة .
- Fasiq / kufurkah orang yang membuat pernyataan tersebut dan orang yang meng-i’tiqod-kan (meyakini) kebenarannya ?
Jawaban :
Kufur bila jahid (inkar) dan fasiq bila tidak.
Referensi :
Ushul Al Fiqhi Al Islamy Juz : 1 Hal : 499.
Ushul Al Fiqhi Al Islamy Juz : 1 Hal : 551
Al Burhan Juz : 1 Hal : 462
Ahkam Al Riddah Wa Al Murtaddin Hal : 163
Al Ahkam Fi Al Ushul Al Ahkam Hal : 148
Is’ad Al Rofiq Juz : 2 Hal : 93
Muhktashor Abi Jamroh Hal : 37 – 38
وفي أصول الفقه الإسلامي جزء 1 صحيفة 499 ما نصه :
وقد ذكر الغزالى مسألة بين فيها كيفية تصور دخول العوام في الإجماع ، فقال :” إن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواص كالصلوات الخمس ووجوب الصوم والزكاة والحج فهذا مجمع عليه ، والعوام وافقوا الخواص في الإجماع . وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والإيجاز والشركات ونحوهما ، فما أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل الحل والعقد لا يضمرون فيه خلافا أصلا، فهم موافقون فيه أيضا . ويحسن تسمية ذلك الإجماع الأمة قاطبة ، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلفة فصالحوهم على شيء ، يقال : هذا باتفاق جميع الجند . فإذن كل مجمع عليه من المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة العوام وبه يتم إجماع الأمة .
وفي أصول الفقه الإسلامي جزء 1 صحيفة 551 ما نصه :
وقال الإمام الحرمين :” فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهو باطل قطعا . فإن منكر أصل الإجماع ، والقول بالتكفير والتبري ليس بالهين “. ثم قال :” نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه فإن هذا التكذيب آيلا إلى الشارع ، ومن كذب الشارع كفره . والقول الضابط فيه ” أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده كان منكرا للشرع وإنكار جزء من الشرع كإنكار كله .
وفي البرهان جزء 1 صحيفة 462 ما نصه :
فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين ، ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه ، نعم من اعترف بالإجماع وأقره بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام ، ومن كذب الشارع كفر . والقول الضابط فيه ” أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع ، وإنكار جزئه كإنكار كله .
وفي أحكام الردة والمرتدين صحيفة 163 ما نصه :
وقد عرفت من مذهب الخوارج تكفير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم – إلى أن قال – ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم وكذلك مخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا . وقد روي أن قدامة بن مطعون وجماعة معه شربوا الخمر بالشام مستحلين لها مستدلين بقول الله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) فلم يكفروا ، وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد فخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم وكذلك كل جاهل بشيء ممكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه بشبهة , فإذا عاد له مستحلا إياه فهو كافر ولا شك في كفره وأما إن أتاه غير مستحل له فهو عاص لا كافر .
وفي الأحكام في أصول الأحكام صحيفة 148 ما نصه :
وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غير خلاف ، وذلك إما بصريح مقاله كقوله e ” صلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني مناسككم ” أو بقرائن الأحوال وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به التقييد ولم يبينه قبل الحاجة إليه ، ثم فعل عند الحاجة فعلا صالحا للبيان فإنه يكون بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة ، وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى ( فاقطعوا أيديهما ) وكتيممه إلى المرفقين بيانا لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) ونحوه ، والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة .
وفي إسعاد الرفيق جزء 2 صحيفة 93 ما نصه :
(و) منها (كل كلام يقدح) أي يؤدي إلى قدح أي ذم (في الدين أو في أحد من) المرسلين أو من (الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (أو في أحد من) الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من (العلماء) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم .
وفي مختصر ابن أبي جمرة صحيفة38 – 37 ما نصه :
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :” سمعت رسول الله e يقول :” إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ن ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتو بغير علم فضول وأضلوا .
( Pon. Pes. MANBA’UL ULUM Pakis Pati Jateng )
